تفاصيل الخبر
أقر مجلس الوزراء القطري في 7 أكتوبر مشروع قرار بشأن المواد المشعة الموجودة طبيعياً والناتجة عن صناعة النفط والغاز في الدولة. ويتعلق القرار بوزير البيئة والتغير المناخي. ويعرض الإعلان المقترح في مرحلة الاعتماد؛ ولا يقول إن الوزير أصدر قراراً نهائياً أو إن متطلبات جديدة دخلت حيز التنفيذ.
يضع المشروع إطاراً لمناولة هذه المواد وتخزينها ونقلها والتخلص منها. وأعدته وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع قطر للطاقة، ووُصف بأنه يتماشى مع معايير السلامة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. والهدف المعلن هو تحديد الضوابط والمسؤوليات لإدارة مخاطر الإشعاع على العاملين والجمهور والبيئة.
قد توجد المواد المشعة طبيعياً في مخلفات مرتبطة بعمليات النفط والغاز. ويمكن لإطار إداري أن يوضح كيفية تعامل الشركات والجهات المختصة معها في مراحل مختلفة. لكن تقرير الوكالة لا يقدم جرداً للمواد أو قياسات للتعرض أو جدولاً للتنفيذ أو تقديراً لتكاليف التطبيق.
لم يحدد بيان مجلس الوزراء الخطوة القانونية التالية أو موعدها. لذلك ينبغي اعتبار المقترح مسودة ينتظر نصها التفصيلي وتاريخ نفاذها التأكيد. ويعني اعتماد المجلس المضي في القرار الوزاري، لا أن الإجراءات المقترحة تُطبق بالفعل.