أعلن البنك المركزي لجمهورية تركيا في بيان صدر في 1 أكتوبر تغييرين لدعم الاستقرار المالي الكلي وإدارة سيولة البنوك. وارتفع حد نمو قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة من 4.5% إلى 5%.
كما خفّض البنك نسب الاحتياطي الإلزامي بالليرة التركية التي تحتفظ بها البنوك في حسابات مجمدة. ولم يحدد البيان النسب الجديدة، ولم يصف التغييرين بأنهما حزمة أوسع لأسعار الفائدة أو سياسة الإقراض.