تفاصيل الخبر
أفادت وزارة التجارة بأن قرارات التقدير الإضافي والغرامات الناتجة عن الرقابة اللاحقة للتخليص والرقابة الثانوية بلغت 10.1 مليارات ليرة تركية في الأشهر الثمانية الأولى من 2026. وبلغت الزيادة السنوية 32%.
مثلت الرقابة الثانوية 8.3 مليارات ليرة، فيما بلغت مراجعات ما بعد التخليص لـ160 شركة 1.8 مليار ليرة. ولا تعني قرارات التقدير والغرامات أن المبلغ نفسه قد حُصّل بالفعل كإيرادات نقدية.