تفاصيل الخبر
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 8 سبتمبر إن الإصلاحات الضريبية التي أُدخلت أو أُعلن عنها في 2025 في 92 ولاية قضائية سعت غالباً إلى دعم النمو والاستثمار، بينما ظلت الاستجابات الهادفة إلى زيادة الإيرادات متواضعة عموماً. ويقارن تقرير إصلاحات السياسة الضريبية لعام 2026 خيارات البلدان في ظروف اقتصادية مختلفة.
وتشير المنظمة إلى ارتفاع كلفة خدمة الدين وشيخوخة السكان واحتياجات الدفاع بوصفها ضغوطاً على المالية العامة. وتصف النتائج السياسات والتحديات التي أبلغت عنها الحكومات؛ ولا تحدد هدفاً موحداً للإيرادات أو تقترح حزمة ضريبية واحدة لكل بلد.