تفاصيل الخبر
بحث وزير المعادن السوداني نور الدائم طه في 25 أكتوبر مع ممثلي شركة موتو هولدنغز الصينية فرص التعاون لتطوير معامل عطبرة بولاية نهر النيل، وفق وكالة السودان للأنباء (سونا). ويتمثل الهدف المعلن في تحديث المعامل وفق المواصفات العالمية وتطوير عطبرة لتصبح مركزاً إقليمياً لفحص المعادن وتحليلها. وينقل المصدر مباحثات واهتمام الشركة بالتعاون؛ ولا يذكر توقيع عقد أو قرار استثماري أو بدء أعمال إنشاء.
قالت سونا إن الاجتماع انعقد يوم الأحد في وزارة المعادن. وتناولت المباحثات تعزيز القدرات الفنية والتقنية للمعامل وتحديث خدماتها لتلبية احتياجات قطاع التعدين السوداني المتوسع. وقالت الوزارة إن تحسين جودة الفحص ودقة التحاليل يمكن أن يدعم الاستكشاف وتقييم الخامات وتطوير المشروعات التعدينية. ولم يورد التقرير أجهزة محددة أو مستهدفاً لحجم التحاليل أو معيار اعتماد أو ميزانية للمشروع أو جدولاً للتنفيذ.
رحب الوزير طه بالتعاون مع الشركة الصينية وقال إن الوزارة تدعم تطوير البنية التحتية لقطاع المعادن، ولا سيما المعامل. ووصف الاستثمار في المعامل بأنه مهم استراتيجياً بالنظر إلى الإمكانات المعدنية للسودان وموقعه الجغرافي، بما قد يتيح تقديم خدمات متخصصة لأسواق التعدين في الدول المجاورة. وتوضح هذه التصريحات مبررات الحكومة؛ لكن الوكالة لم تقدم تقييماً مستقلاً للطلب الإقليمي ولم تتحقق من أن عطبرة تخدم حالياً عملاء من دول أخرى على نطاق واسع.
وقال الوزير إن تطوير المعامل المحلية وفق المواصفات العالمية قد يقلل الحاجة إلى إرسال العينات للخارج ويوفر الوقت والجهد والتكلفة. وربط كذلك تعزيز الخدمات الفنية المحلية ببناء القدرات الوطنية ورفع تنافسية قطاع التعدين السوداني. وهذه منافع متوقعة وردت خلال الاجتماع وليست نتائج مقاسة. ولم تقدم سونا بيانات أساس عن زمن تحليل العينات أو الإنفاق على الفحوص الخارجية أو الطاقة الحالية للمعامل أو الوفورات المتوقعة.
وقال ممثل موتو هولدنغز إن لدى الشركة خبرة في تحليل عينات الصخور والتربة وأبدى رغبتها في شراكة مع وزارة المعادن عبر الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية. وتمثل المقترح، بحسب سونا، في تطوير المختبر المركزي بمدينة عطبرة وإنشاء معمل آخر وفق المواصفات العالمية. ولم يسم التقرير موقع المعمل الإضافي أو يحدد الملكية وآليات التشغيل، ولم يوضح التمويل أو المساهمة الفنية التي يمكن أن يقدمها كل طرف.
والتمييز بين النقاش والمشروع المنفذ مهم. يسجل التقرير دعم الوزير وإبداء الشركة اهتمامها، لكنه لا يقول إن الطرفين وقعا اتفاقاً أو حددوا شروط شراء أو أمّنوا تمويلاً أو اختاروا مقاولين أو وافقوا على بدء البناء. كما لا يحدد أنواع التحاليل أو المعادن التي ستعطيها المعامل الأولوية. ويلزم صدور إعلانات رسمية لاحقة لمعرفة النطاق والمراحل والحالة. وحتى الآن، التطور المعلن هو شراكة مقترحة للمعامل تهدف إلى تعزيز التحليل المحلي وخدمة مستخدمين إقليميين محتملين، وليس طاقة جديدة مؤكدة.