تفاصيل الخبر

قالت وزارة المالية المصرية في بيان نقلته هيئة الاستعلامات في 10 أكتوبر إن النمو الاقتصادي متوقع عند 5.1% في السنة المالية 2025/2026. وذكر البيان أيضاً أن القطاع الخاص يمثل 65% من إجمالي الاستثمار، من دون تحديد الفترة الزمنية لهذه النسبة. وأورد فائضاً أولياً يعادل 4.9% من الناتج المحلي وعجزاً إجمالياً للموازنة قدره 5.8% من الناتج في السنة المالية السابقة.

وقالت الوزارة إن الإيرادات الضريبية بلغت 13% من الناتج في تلك السنة السابقة، وحددت هدفاً لخفض الدين العام إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027. وأضافت أن الهدف هو خفض الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنوياً. وهذه مؤشرات أوردتها الحكومة وتوقع للنمو وأهداف للدين؛ ولا يثبت البيان تحقق الأهداف المستقبلية.