تفاصيل الخبر
نشرت وزارة المالية الألبانية في 23 أكتوبر ملخصاً أولياً للإيرادات والنفقات الموحدة. ويغطي العنوان ومعظم التفاصيل الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026. وذكر البيان أن إجمالي الإيرادات بلغ نحو 626.6 مليار ليك، أي 100.3% من خطة الأشهر التسعة و76.1% من هدف الإيرادات السنوي. وبالمقارنة بالفترة نفسها قبل عام، زادت الإيرادات بنحو 63.7 مليار ليك، أو 11.3%. هذه أرقام أولية لتنفيذ الموازنة: فهي تصف الإيرادات المحصلة والإنفاق المسجل مقارنة بالخطة، وليست نتيجة نهائية مدققة أو تقديراً للنمو الاقتصادي.
يتضمن النص تضارباً في تسمية الفترة ينبغي إظهاره. فالعنوان والافتتاحية ومعظم البنود التفصيلية تشير إلى يناير–سبتمبر، لكن الجملة الأولى تقول إن المؤشرات الأولية تخص يناير–أغسطس؛ كما تشير جملة عن الإنفاق العام إلى يناير–أغسطس. وتحدد فقرة الإنفاق التفصيلية لاحقاً الفترة بأنها تسعة أشهر، وترد الأرقام في ملخص يناير–سبتمبر. لا تفسر الوزارة هذا التناقض في المنشور. لذلك يعامل هذا التقرير الإجماليات بوصفها أرقام الأشهر التسعة اتساقاً مع العنوان والتفصيل، مع تسجيل الخطأ النصي بدلاً من تصحيحه بصمت أو اختلاق تفسير له.
بلغت إيرادات الضرائب والجمارك 401.9 مليار ليك، أي أكثر من خطة الفترة بـ677 مليون ليك أو 0.2%، وبزيادة 7.9% عن العام السابق. وبلغت إيرادات إدارة الضرائب، بما فيها صافي ضريبة القيمة المضافة المحلية وضريبة الأرباح والدخل الشخصي والضرائب الوطنية، 215.6 مليار ليك؛ بزيادة سنوية 11.3% وتجاوز للخطة التسعة أشهر بنسبة 1.8%. وبلغ صافي ضريبة القيمة المضافة المحلية 65 مليار ليك، بزيادة 29% عن الفترة المقابلة من 2025، محققاً 110% من الخطة؛ كما أُعلن عن رد 11.3 مليار ليك. وبلغت ضريبة الدخل الشخصي 73 ملياراً، بزيادة 15.5%، فيما وصلت ضريبة الأرباح إلى 42.3 مليار ليك، أو 95.7% من الخطة.
بلغت إيرادات فئة الصناديق الخاصة، التي تشمل مساهمات التأمين الاجتماعي والصحي المحصلة من إدارة الضرائب والهيئتين المعنيتين، 150.9 مليار ليك. زادت 13.5% سنوياً وبلغت 100.5% من الخطة. وجمعت إدارة الجمارك 186.3 مليار ليك من ضريبة القيمة المضافة على الواردات والضرائب الانتقائية والرسوم الجمركية والإتاوات التعدينية؛ بزيادة 4.3% سنوياً و98.3% من الخطة. وبلغت ضريبة قيمة الواردات المضافة 122.6 مليار ليك، والانتقائية 54.5 ملياراً. أما إتاوات التعدين على الصادرات فبلغت 1.5 مليار ليك، بزيادة 1.5% سنوياً و110.7% من خطة التسعة أشهر. ووصلت الرسوم الجمركية إلى 7.7 مليارات، بزيادة 9.3%. بند الإتاوات يقيس إيراداً عاماً مرتبطاً بالتعدين، لا إنتاج المعادن أو كميات التصدير أو ربحية الشركات.
بلغ الإنفاق العام الإجمالي نحو 556.3 مليار ليك، أي 92.8% من الخطة للفترة و7.5% فوق الفترة المقابلة من 2025. ووصل الإنفاق الرأسمالي إلى 62.8 مليار ليك، أو 75.2% من الخطة، بزيادة سنوية 5.3%. وبلغ الإنفاق الجاري 493.5 مليار ليك، محققاً 95.7% من الخطة وزيادة 7.8% عن العام السابق؛ وقالت الوزارة إن الصناديق الخاصة تمثل 42.8% من إجمالي الإنفاق الجاري. لا تكشف فجوة التنفيذ عن سبب تجاوز بند للخطة أو انخفاضه، ولا عما إذا كانت الاعتمادات ستُصرف لاحقاً. المنشور لقطة مؤقتة لتنفيذ الموازنة؛ ولا يتضمن الحسابات النهائية أو المراجعات اللاحقة أو تعديلات التضخم أو تفاصيل تنفيذ البرامج.