نشر البنك المركزي الأوروبي في 29 سبتمبر تعديلات على المبادئ التوجيهية لتنفيذ السياسة النقدية في النظام الأوروبي. ومن المقرر تطبيقها اعتباراً من 30 نوفمبر 2026.
ستستخدم المنظومة الأوروبية التصنيف الثاني الأفضل الصادر عن مؤسسات تقييم ائتماني خارجية لتحديد أهلية أصول القطاع الخاص كضمانات والاقتطاعات المطبقة عليها. كما واءم البنك معاملة بعض الشركات المالية التابعة لمجموعات غير مالية مع شركاتها الأم، رهناً بشروط محددة.