تفاصيل الخبر
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماع 24 سبتمبر الإبقاء على السياسة دون تغيير، بعد تقييم التضخم الفعلي والمتوقع ومجمل المخاطر. واستعرض بيانها أيضًا بيانات النشاط المحلي والتضخم في أغسطس التي استند إليها التقييم.
ظل عائدا الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20%، وسعر العملية الرئيسية والخصم عند 19.5%. وأعلن البنك نموًا حقيقيًا بنسبة 4.7% في الربع الثاني من 2026، انخفاضًا من 5% في الربع الأول، ومتوسطًا قدره 5.1% للسنة المالية 2025/2026. وبلغ التضخم السنوي العام 14.5% في أغسطس؛ وظلت التوترات الإقليمية وأسعار الطاقة من المخاطر الصعودية.