تفاصيل الخبر
قالت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر في 24 أكتوبر إن أعمال تركيب ضاغط الضغط في الدائرة الأولية للوحدة الأولى بمحطة الضبعة بدأت داخل مبنى المفاعل. ووصفت الهيئة الخطوة بأنها مرحلة جديدة في تركيب المكونات الرئيسية للوحدة. وجاء الإعلان بالتزامن مع انعقاد منتدى مصر 2026.
يساعد ضاغط الضغط على تنظيم ضغط سائل التبريد والحفاظ عليه ضمن الحدود التشغيلية في الدائرة الأولية للمفاعل المضغوط بالماء. وقدرت الهيئة وزن المعدة بنحو 200 طن، وقالت إن ضغط التشغيل في الدائرة يبلغ نحو 161 باراً. وأضافت أن الضاغط يحد من تقلبات الضغط ويعمل مع أنظمة الحماية والتحكم والأمان النووي لدعم استقرار المنظومة وسلامة مكوناتها.
ذكرت الهيئة أن تركيب الضاغط جاء بعد أيام من استكمال تركيب مولدات البخار الأربعة للوحدة الأولى. وتنقل مولدات البخار الحرارة من الدائرة الأولية إلى دائرة ثانوية منفصلة. لكن بيان 24 أكتوبر يوثق بدء التركيب ولا يقول إن الوحدة بدأت إنتاج الكهرباء أو اتصلت بالشبكة؛ فالحدث يتعلق بأعمال الإنشاء ووضع المعدات، لا بالتشغيل التجاري.
تندرج الضبعة ضمن خطة مصر لتنويع مصادر توليد الكهرباء. وسبق أن وصفت الهيئة المشروع بأنه يضم أربع وحدات من طراز VVER-1200، بقدرة تصميمية تبلغ 1200 ميغاواط لكل وحدة. هذه أرقام للقدرة المركبة المخططة وليست إنتاجاً كهربائياً متحققاً. ولم يحدد بيان الهيئة في 24 أكتوبر موعداً ثابتاً لبدء تشغيل الوحدة الأولى أو جدولاً محدثاً للمشروع.
يمثل تركيب مكوّن رئيسي خطوة إنشائية مهمة تتيح الانتقال لاحقاً إلى تكامل الدائرة الأولية واختبارها. لكنه لا يثبت بمفرده اكتمال الدائرة أو تحميل الوقود النووي أو اجتياز الاختبارات الرقابية أو جاهزية المفاعل للتشغيل. فهذه مراحل فنية وترخيصية منفصلة.
قال رئيس الهيئة شريف حلمي إن الإنجاز يعكس سعي مصر إلى تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر الكهرباء. وهذا توصيف صادر عن رئيس الجهة المنفذة. ولم يتضمن الإعلان تحديثاً للتكلفة أو نسبة المكون المحلي أو نسبة إنجاز الوحدة أو توقعاً قريب الأجل للإنتاج. ولا يمكن استنتاج هذه المؤشرات من خبر التركيب وحده.
يتطلب تسلسل إنشاء المحطة تركيب مكونات المفاعل المضغوط بالماء ثم التحقق من تكامل الأنظمة وفق متطلبات الجودة والرقابة المعمول بها. والوقائع التي يؤكدها الإعلان هي بدء تركيب ضاغط الضغط، ووزنه التقريبي، وضغط التشغيل المذكور للدائرة الأولية. وينبغي تقييم المراحل اللاحقة استناداً إلى بيانات مؤرخة تصدرها الهيئة أو الجهة الرقابية وتوضح الأعمال المنجزة فعلياً.