تفاصيل الخبر
أقر مجلس الوزراء الإيطالي تدابير جديدة تستهدف مشغلي نقل البضائع البري الذين يواجهون ارتفاع تكاليف الديزل، وفق ما أعلنت وزارة البنية التحتية والنقل في 22 أكتوبر. وقالت الوزارة إن الحزمة تركز خصوصاً على الشركات الصغيرة وأصحاب الشاحنات، الذين لديهم قدرة أقل على استيعاب الزيادات. وتجمع التدابير بين موارد ائتمان ضريبي للديزل لفترتين منفصلتين من النفقات وخيار تأجيل بعض أقساط تأجير المركبات. ويعرض الإعلان التدابير المعتمدة، لا المبلغ النهائي الذي ستحصل عليه كل شركة.
خصصت الحكومة 45.2 مليون يورو إضافية للائتمان الضريبي عن نفقات الديزل المتكبدة من مارس إلى أغسطس 2026. وقالت الوزارة إن المبلغ يضاف إلى 21.2 مليون يورو سبق إقرارها بموجب مرسوم سابق. وخصصت بصورة منفصلة 60 مليون يورو للنفقات المتكبدة من 1 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2026. وتتعلق المخصصات بفترتي شراء مختلفتين؛ فلا ينبغي جمعها كما لو أنها تغطي الفواتير نفسها أو تفسيرها على أنها دفعة لكل مشغل. ولا يحدد البيان قيمة الائتمان النهائية لكل شركة.
ويتعلق التدبير الثاني بتأجير المركبات. ويمكن للمشغلين المؤهلين تأجيل الأقساط المستحقة بين نوفمبر 2026 ومارس 2027، مع إتاحة التأجيل حتى 31 مارس 2027. وقدمت الوزارة الخيار بوصفه وسيلة لتخفيف الضغط المالي على الشركات. وهو تأجيل للسداد، لا إلغاء لالتزام التأجير أو منحة نقدية، كما أن الإعلان لا يقول إنه يسري تلقائياً على كل شركة نقل. وتظل شروط الأهلية والعقود الفردية ذات صلة.
وقالت الوزارة إن التدابير جاءت بعد مشاورات مع جمعيات القطاع قادها وزير البنية التحتية والنقل ماتيو سالفيني ونائب الوزير إدواردو ريكسِي. والهدف المعلن هو مواجهة عبء الديزل المرتفع وضغوط السيولة، ولا سيما لدى المشغلين الأصغر. وتعرض الوزارة الدعم باعتباره وسيلة للحفاظ على استمرارية نشاط نقل البضائع البري والوظائف التي تحرك السلع عبر سلاسل الإمداد الإيطالية. لكنها لم تقدم تقديراً كمياً لإجمالي تكلفة القطاع أو عدد الشركات المؤهلة أو الطلبات أو الوفورات المتوقعة.
ومن المهم الفصل بين فترتي الوقود في الإعلان. فمبلغ 45.2 مليون يورو يخص نفقات مارس–أغسطس ويضاف إلى مخصص سابق؛ أما 60 مليوناً فيخص نفقات 1 سبتمبر–5 أكتوبر. وكلاهما سقف للموارد العامة التي أعلنها مجلس الوزراء، وليس دليلاً على المطالبة بكل الأموال أو اعتماد طلبات بعينها أو صرف المبالغ. ولا تفصل الوزارة في بيانها التوزيع النهائي أو قائمة المستفيدين من المبالغ الجديدة.
وخيار التأجير محدد زمنياً أيضاً: فهو يخص الأقساط المؤهلة المستحقة من نوفمبر 2026 إلى مارس 2027، ولا يسمح بالتأجيل إلا حتى 31 مارس 2027. ويغيّر توقيت الدفع ولا ينشئ إعفاءً دائماً من الدين. ويسجل بيان الوزارة الصادر في 22 أكتوبر قرار مجلس الوزراء والشروط العامة للحزمة. ولا يثبت أن كل ناقل مؤهل أو أن الائتمان وصل بالفعل إلى الشركات؛ فالاستفادة على مستوى المنشأة تعتمد على القواعد والإجراءات المعمول بها. كما أن مخصصَي الائتمان الضريبي يمثلان بندَي دعم لنفقات الوقود، ولا يعنيان تغطية فاتورة الديزل كاملة لكل شركة. ولا يوضح الإعلان شروط التقدم أو معادلة احتساب الائتمان أو حداً أقصى لكل منشأة. لذلك لا يجوز تفسير مخصصي 45.2 و60 مليون يورو على أنهما مبلغ موحد تحصل عليه كل شركة في القطاع. أما 21.2 مليون يورو السابقة فترد ضمن مرسوم أقدم ولا تدخل في مبلغ 45.2 مليوناً المعلن حديثاً.