تفاصيل الخبر
زادت مساحة الأبنية المرخصة في الأردن 5.7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 إلى 6.81 مليون متر مربع، مقارنة مع 6.44 مليون في يناير-أغسطس 2025. ونشرت دائرة الإحصاءات الأرقام في 25 أكتوبر، ونقلتها وكالة بترا. كما ارتفع عدد رخص البناء الصادرة عن أمانة عمّان الكبرى والبلديات المحلية 3% إلى 16,771 من 16,276 قبل عام.
شكلت الأبنية السكنية معظم المساحة المرخصة. وبلغت 5.6 مليون متر مربع، بزيادة 12% عن 5.0 ملايين في الفترة نفسها من 2025، واستحوذت على 81.8% من الإجمالي. وسارت المساحة غير السكنية في الاتجاه المعاكس، فتراجعت 14.5% إلى 1.24 مليون متر مربع من 1.45 مليون، بما يعادل 18.2% من إجمالي 2026. تقيس الأرقام المساحة المرخصة، لا المباني المكتملة أو بدء الإنشاء أو المبيعات أو المساحة المشغولة.
وتجمع الإجماليات الوطنية أنواعاً مختلفة من التراخيص. فقد بلغت مساحة الأبنية الجديدة والإضافات إلى مبانٍ مرخصة قائمة نحو 4 ملايين متر مربع، أي 59.5% من المساحة المرخصة، وظلت مستقرة عموماً مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من 2025. أما النسبة المتبقية، 40.5%، فتتعلق بتراخيص بأثر رجعي لمبانٍ قائمة شُيدت قبل سنوات من دون تراخيص ثم سُويت أوضاعها خلال فترة جمع البيانات. وهذا لا يعني إنشاء مبانٍ جديدة في 2026.
استحوذت المنطقة الوسطى على 72.5% من المساحة المرخصة، بزيادة 1.4 نقطة مئوية في حصتها عن العام السابق. وبلغت حصة المنطقة الشمالية 21.7%، بزيادة 1.2 نقطة، والجنوبية 5.8%، بانخفاض 2.6 نقطة. هذه حصص من الإجمالي وليست معدلات نمو لكل منطقة. ولم يورد ملخص بترا إجماليات المساحات الإقليمية، ولا تكشف الحصص وحدها عن مقدار البناء المكتمل.
وأوردت الدائرة مساحة السكن المرخصة للفرد حسب المحافظة. وبلغت 0.666 متر مربع للفرد في محافظة عمّان، مقابل 0.108 متر مربع في الزرقاء، وهي أدنى قيمة معلنة. تقسم هذه المؤشرات المساحة السكنية المرخصة على السكان؛ ولا تقيس القدرة على تحمل تكاليف السكن أو وصول الأسر إليه. ولا يوضح ملخص المصدر النطاق الجغرافي للمقام المستخدم في هذه المعدلات، لذا ينبغي قراءتها كمعدلات أوردتها الدائرة لا كتقدير لمعروض السكن المتاح لكل أسرة.
تغطي البيانات الرخص الصادرة عن أمانة عمّان والبلديات المحلية من يناير إلى أغسطس، ولا تقدم تقديراً لكل نشاط البناء. ولم يذكر المصدر تكاليف المشاريع أو تمويلها أو مواعيد إنجازها أو المعروض السكني المتوقع. وقد يعكس ارتفاع المساحة المرخصة بوتيرة أسرع من عدد الرخص اختلاف أحجام المشاريع ومزيجها؛ لكن النشرة لا تقدم تفاصيل تكفي لتحديد السبب. وتعد الأرقام مؤشراً إدارياً للمساحات المخطط لها أو التي سويت تراخيصها، وليست توقعاً لإنتاج البناء أو الطلب في بقية 2026.