تفاصيل الخبر

أطلقت وزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الاتحادية في نيجيريا في 23 أكتوبر لجنة مشتركة من 16 عضواً لوضع توصيات لمعايير السلامة الخاصة بأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وبطاريات الليثيوم-أيون. وقال تقرير الوزارة إن اللجنة مكلفة بالمساعدة في إعداد إطار تنظيمي منسق للتركيب والتشغيل والصيانة والتخلص عند نهاية العمر التشغيلي مع توسع استخدام الأنظمة. ويسجل الإعلان تشكيل اللجنة ومهمتها، ولا يعني اعتماد لوائح جديدة.

دشن وزير الابتكار والعلوم والتكنولوجيا كينغسلي توتشوكو أوده اللجنة؛ ومثله في المناسبة الأمين الدائم مختار يوال محمد الذي يرأسها. ويشغل أغورو أولايوولا، مدير تعزيز العلوم والتكنولوجيا بالوزارة، منصب أمين اللجنة. ويأتي الأعضاء الآخرون من الوزارة وجهات منها لجنة الطاقة النيجيرية والوكالة الوطنية للبنية التحتية للعلوم والهندسة ووكالة إنفاذ معايير ولوائح البيئة واللجنة النيجيرية لتنظيم الكهرباء.

ومن المتوقع أن تراجع اللجنة المعايير الصناعية النيجيرية القائمة إلى جانب معايير اللجنة الكهروتقنية الدولية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي، وأن تحدد الثغرات وتقترح تكييف المعايير مع ظروف التشغيل في نيجيريا. وتشمل اختصاصاتها اقتراح متطلبات دنيا للسلامة في التصميم والتركيب والتشغيل الأولي والتشغيل والصيانة والتخلص. ولم تنشر الوزارة مراجعة مكتملة للمعايير أو مسودة لائحة أو موعداً للتنفيذ.

ويتناول جزء آخر من المهمة العاملين والمنتجات في السوق. إذ ستوصي اللجنة بإطار لتقييم كفاءة الفنيين وبشهادتهم وتسجيلهم وترخيصهم بالتعاون مع الجهات التنظيمية ذات الصلة. كما ستقترح تقييماً لمطابقة البطاريات وشهادات المنتجات وإمكانية التتبع ومراقبة السوق. وهذه مجالات عمل كلفت بها اللجنة؛ ولا يقول التقرير إن ترخيص الفنيين أو نظاماً جديداً لشهادات البطاريات أصبح سارياً.

وربطت الوزارة المبادرة بزيادة استخدام الطاقة المتجددة والتخزين وبالمخاطر، مثل الحرائق وغيرها، عند تركيب الأنظمة أو تشغيلها أو صيانتها على نحو غير سليم. وعرض البيان قواعد السلامة باعتبارها مكمّلة للمنافع المحتملة للطاقة الشمسية والبطاريات، ومنها توسيع الوصول إلى الكهرباء ودعم النشاط الاقتصادي. ولم يورد أعداد الحوادث أو حجم السوق أو منتجاً محدداً ارتبط بالحرائق أو مقارنة لمعدلات المخاطر بين التقنيات.

وطُلب من اللجنة المؤلفة من 16 عضواً تقديم توصيات عملية قائمة على الأدلة ضمن إطار زمني محدد، لكن التقرير العلني للوزارة لم يحدد الموعد النهائي. وأي متطلبات لاحقة ستتوقف على المراجعة والتوصيات وإجراءات الجهات المختصة. وإلى أن تعلن هذه الخطوات، ينبغي فهم تدشين اللجنة على أنه بداية عملية تطوير المعايير، لا دليلاً على سريان قواعد سلامة وطنية جديدة أو تراخيص فنيين أو ضوابط للمنتجات. وسيكون نشر تقرير اللجنة أو مشروع المعايير محطة منفصلة عن أي اعتماد قانوني لاحق وتنفيذ.