تفاصيل الخبر
أضافت وزارة الطاقة الأميركية الهيليوم إلى قائمة المواد الحرجة في إخطار وُقّع في 21 أكتوبر وأُعلن عنه في 23 أكتوبر. ويبلغ الإخطار الجمهور بالإضافة ويحيل إلى تقييم يدعم القرار. لكنه لا يعلن منجماً جديداً أو مشروع استخراج أو هدف إنتاج أو إعانة أو شراء مخزون أو قرار ترخيص. إنه تصنيف بموجب قانون الطاقة لعام 2020 يربط مخاطر انقطاع الإمداد بالوظائف الأساسية في تقنيات الطاقة.
يصف الإخطار الهيليوم بأنه غير قابل للاستبدال في وظائف عدة، منها تصنيع أشباه الموصلات واختبار تسرب البنية التحتية للغاز الطبيعي والحوسبة الكمومية، إلى جانب تطبيقات طبية وعلمية مهمة. ويركز بيان الوزارة على الرقائق والتقنيات المتقدمة. ويقول الإخطار إن الطلب يتزايد مع تمكين الهيليوم تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة. كما تشير الوزارة إلى موارد أميركية كبيرة، لكن إلى محدودية قدرة التكرير وطول إجراءات التصاريح. هذه مبررات وتقييمات للوزارة، وليست توقعاً كمياً لنقص محلي أو قياساً لعجز الإنتاج.
للتعريف القانوني أهمية: يسمح القسم 7002 من قانون الطاقة لعام 2020 لوزير الطاقة بتصنيف معدن أو عنصر أو مادة غير وقودية بأنها حرجة إذا واجهت مخاطر عالية لتعطل سلسلة الإمداد وكانت تؤدي وظيفة أساسية في تقنية طاقة واحدة أو أكثر. وقائمة الوزارة منفصلة عن قائمة المعادن الحرجة لدى وزارة الداخلية. إضافة الهيليوم لا تجعله وقوداً، ولا تنشئ فئة قانونية جديدة لكل وكالة اتحادية، ولا تفرض بذاتها قيوداً على الواردات.
يربط الإخطار القرار بتقييم الوزارة للمواد الحرجة ويقول إن الهيليوم مطلوب عالمياً لتصنيع أشباه الموصلات وتطبيقات الطاقة. كما يربط التصنيف بأهداف السياسة الاتحادية لبناء بنية تحتية أميركية للرقائق والذكاء الاصطناعي. لكن البيان لا يحدد كمية الإنتاج المطلوبة داخل الولايات المتحدة، ولا منشأة جديدة أو جدول مشتريات أو أداة مالية تغيّر المعروض فوراً.
بالنسبة إلى شركات الطاقة والتقنية، يشير التصنيف إلى تقييم المخاطر الاتحادي واحتمال زيادة الاهتمام السياسي، لكنه لا يثبت أن كميات إضافية من الهيليوم أصبحت متاحة. تشمل السلسلة إنتاج الغاز وفصله وتنقيته وتخزينه ونقله؛ والاعتراف بالمخاطر لا يوسع هذه القدرات تلقائياً. يمكن أن تكون الموارد الأميركية كبيرة مع استمرار قيود التكرير والتصاريح، لأن وجود المورد يختلف عن توافر الهيليوم بدرجة نقاء مناسبة لصناعة الرقائق.
ينبغي أيضاً التمييز بين الوثيقة الموقعة والإعلان العام. يقول إخطار السجل الفدرالي إن مساعدة الوزير أودري روبرتسون وقّعته في 21 أكتوبر بموجب تفويض؛ ونُشر بيان الوزارة في 23 أكتوبر. وينص الإخطار على أن النشر في السجل الفدرالي هو المرجع إذا ظهر تعارض مع النسخة المستضافة لدى الوزارة. لذا فـ23 أكتوبر تاريخ الإعلان، و21 أكتوبر تاريخ التوقيع، وليسا مرحلتين منفصلتين للتنفيذ. ولم يُعلن موعد تدخل في السوق.