تفاصيل الخبر
وجهت الحكومة الاتحادية الجهات المتعاقدة العامة إلى التحقق من شهادات هيئة تسجيل تأجير المعدات (ELRA) في مشتريات استئجار المعدات. وقال بيان مكتب المشتريات العامة الصادر في 21 أكتوبر إن شرط التسجيل يسري في مراحل طلب العروض والتأهيل المسبق والعروض المالية، وإن على الجهات عدم الموافقة أو الإرساء أو التنفيذ في ترتيبات تأجير غير ممتثلة.
وتنفذ النشرة تعميماً للأمين العام للحكومة مؤرخاً في 12 أغسطس 2026، وتشير إلى المادة 13 من قانون تأجير المعدات لعام 2015. وهذا إعلان تنفيذ وامتثال، وليس قانوناً جديداً صدر في أكتوبر. ولم يحدد البيان عدد العقود المتأثرة أو الوفورات المتوقعة.