تفاصيل الخبر
أعلنت McDermott في 21 سبتمبر استكمال عملية إعادة تمويل شاملة. وتشمل الحزمة طرح حقوق ملكية بقيمة 500 مليون دولار للمساهمين الحاليين وإصدار سندات إسكندنافية مضمونة بقيمة 550 مليون دولار تستحق في 2031. وتصف الشركة هذه العمليات بأنها إعادة ترتيب لهيكل التمويل.
اكتتب مساهمو الأسهم العادية من الفئة A في 97% من طرح الأسهم، واستكملت التزامات الضمان المرتبطة المبلغ المتبقي. وجرى إصدار السندات في سوق الشمال الأوروبي. وتشمل الحزمة أيضاً تسهيلاً طويل الأجل لخطابات الاعتماد والضمانات وائتماناً متجدداً، لكن البيان لا يذكر حدود هذه التسهيلات.
تقول McDermott إن العمليات تهدف إلى إطالة آجال الاستحقاق وخفض الرفع المالي للميزانية وتعزيز اليقين التمويلي طويل الأجل. وتربط الشركة هذه الأهداف بتنفيذ محفظة أعمالها العالمية ومتابعة فرص نمو منضبطة. وهذا عرض الإدارة للأثر المتوقع؛ ولا يقدم الإعلان قياساً لتغير الرفع المالي بعد العملية أو دليلاً على تحقق المنافع بالفعل.
إعادة التمويل حدث مالي للشركة، وليست استثماراً في محطة طاقة أو إسناد عقد هندسة وتوريد وإنشاء جديد. فهي تجمع إصدار الأسهم والديون مع تسهيلات ائتمانية وضمانات لتغيير هيكل رأس المال. ولا يتضمن البيان توقعاً جديداً للتدفقات النقدية أو مشروع منشأة أو عقد مقاول محدداً. وقد أُعلن إتمام التمويل، أما النتائج التجارية المستقبلية فتبقى توقعات للشركة.
جُمعت شريحة الأسهم البالغة 500 مليون دولار عبر طرح حقوق للمساهمين الحاليين؛ واكتتب مساهمو الفئة A بنسبة 97% واستكملت التزامات الضمان الباقي. وتضيف السندات المضمونة المستحقة في 2031 عنصراً منفصلاً إلى آجال الدين. وبما أن حدود تسهيلات خطابات الاعتماد والضمان والائتمان المتجدد لم تُكشف، فلا يمكن اعتبار إجمالي التمويل المتاح مساوياً لمبلغي الإصدار فقط.
ويؤكد إعلان الشركة اكتمال العملية، لكنه لا يبين تخصيص التمويل الجديد لعقود مشاريع بعينها. وأُعلنت المبالغ واستحقاق السندات في 2031، فيما لم تُذكر حدود التسهيلات أو مؤشرات الدين بعد العملية. لذلك لا يمكن حساب حجم أثرها في الميزانية من البيان وحده.